أرجأ مجلس النواب المصري موافقته النهائية على الحساب الختامي لموازنة الدولة عن السنة المالية 2023-2024، التي انتهى العمل بها في 30 يونيو/حزيران من العام الماضي، والحسابات الملحقة للهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، إلى جلسته المقررة غداً الثلاثاء، وسط اعتراضات على ارتفاع الدين العام خلال العام المالي الماضي.