أدت مخاوف الديون في المديين القصير والمتوسط إلى تراجع تصنيف مصر الائتماني، حيث انخفض إلى مستقر من إيجابي لدى وكالة ستاندرد أند بورز بينما بقي مستقراً في تصنيف وكالة فيتش. ووفقاً لتقرير نشرة "إنتربرايز" الاقتصادية المحلية، اليوم الأحد، فقد أبقت "ستاندرد أند بورز" التصنيف الائتماني للبلاد عند "B-/B" ، هابطاً ست درجات في المنطقة غير المرغوب فيها، للديون طويلة وقصيرة الأجل بالعملات الأجنبية والعملة المحلية، بينما عدلت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من إيجابي إلى مستقر، وهو التصنيف نفسه لوكالة فيتش.